أدى الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم 3 يونيو 2023، اليمين الدستورية كرئيس لتركيا لولاية ثالثة، مدتها 5 سنوات، وذلك بعد نجاحه في حسم جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، في 28 مايو الماضي، بحصوله على نسبة تجاوزت 52% من أصوات الناخبين وبفارق نحو 2.3 مليون صوت عن منافسه كمال كليجدار أوغلو. ومن المتوقع أن يكون لفوز الرئيس أردوغان، خاصة في ظل ما شهدته الانتخابات من شد وجذب بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم من جهة والمعارضة من جهة أخرى حول عدد من الملفات الداخلية والخارجية وما حملته نتائجها من دلالات، انعكاسات على الداخل التركي وطبيعة الأولويات في الفترة المقبلة. وهو ما عكسه، بدرجة أو بأخرى، ما ورد في خطاب أردوغان، عقب أدائه اليمين الدستورية، وتشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلن عنها، والتي ضمت 15 وزيراً جديداً من أصل 17، في أكبر حملة تجديد للمناصب الوزارية.

انعكاسات داخلية:

يعني فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة، هيمنته على مؤسسات الدولة التركية لخمس سنوات أخرى، في ظل نظام رئاسي يمنحه صلاحيات تنفيذية واسعة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكون له انعكاسات على الداخل التركي، أبرزها ما يلي: 

1- استكمال أردوغان مشروعه الهادف للقضاء على الإرث العلماني لأتاتورك واستبداله بآخر إسلامي حداثي: إذ عمل الرئيس أردوغان منذ توليه الحكم في عام 2003، كرئيس للوزراء، على التخلص من مبادئ "العلمانية الكمالية المتطرفة"، التي أرساها مؤسس الجمهورية التركية، كمال أتاتورك، وتسعى لإنهاء كافة المظاهر الإسلامية في البلاد، كمنع ارتداء الحجاب، والتضييق على التعليم الديني ومدارس "الإمام الخطيب" على سبيل المثال. ويأتي ذلك مع حلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، في أكتوبر 1923، أي أن تركيا ستنطلق نحو مئوية جديدة وفق تصور حزب "العدالة والتنمية" وزعيمه أردوغان، الذي يقوم على تأسيس دولة قومية (تركية) إسلامية (تُعلي من قيم الإسلام وتعاليمه) حديثة (تطبق معايير الديمقراطية وتأخذ بأسباب النهضة والتقدم).

ويعزز ذلك أن أردوغان وسّع تحالفه في الانتخابات الأخيرة بضم مزيد من الأحزاب الإسلامية، مثل حزب "هدى بار" (الدعوة الحرة) الكردي الإسلامي، وحزب "الرفاه الجديد"، فضلاً عن الدعم التقليدي الواسع له من قِبل الحركات الصوفية والناخبين المحافظين المتدينيّن. فمن المرجح أن يتعرض أردوغان لضغوط من هذه الأحزاب والقوى لاتباع المزيد من السياسات الإسلامية. فعلى سبيل المثال، انضم حزب "الرفاه الجديد" إلى تحالف "الشعب" الحاكم بعد مفاوضات مع حزب "العدالة والتنمية" على لائحة مؤلفة من 30 شرطاً لقبول الانضمام إلى التحالف، من أهمها إقامة نظام تعليمي ذي أولوية أخلاقية وروحية، وإلغاء أو تعديل بعض القوانين المتعلقة بالأسرة والمجتمع باعتبارها تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

2- إعداد دستور جديد للبلاد: وهو هدف رئيسي لأردوغان، عبّر عنه صراحة في أكثر من مناسبة في العامين الأخيرين، وضمّنه في رؤيته "قرن تركيا"، وأكده في كلمته بعد أداء اليمين الدستورية، قائلاً: "سنخلص بلادنا من دستور الانقلابات العسكرية، وستحظى بلادنا بدستور مدني ليبرالي جديد، بناءً على أسس المؤسس مصطفى كمال أتاتورك". ويصف أردوغان الدستور الحالي بـ"دستور الانقلابيين"، إذ تم إعداده بعد الانقلاب العسكري في عام 1980، بالرغم من أنه خضع لـ18 تعديلاً منذ ذلك الوقت، 10 منها في عهد حزب "العدالة والتنمية"، كان آخرها في إبريل 2017. وقد سعى أردوغان في السابق لإعداد دستور جديد للبلاد، بالتعاون مع شريكه الرئيسي في تحالف الشعب "الحركة القومية"، بيد أن اشتراط المعارضة العودة للنظام البرلماني والحفاظ على مبدأ علمانية الدولة لتأييد أي دستور جديد حال دون إتمام ذلك، حيث كان يفتقد التحالف الحاكم لأغلبية الثلاثة أخماس في البرلمان (360 نائباً) اللازمة لعرض أي تعديل دستوري على استفتاء شعبي.

ولن تكون هذه المهمة سهلة على الرئيس أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، إذ إن تحالف "الشعب" الحاكم يستحوذ على 323 مقعداً فقط من أصل 600 مقعد في البرلمان الجديد، أي 54% من مقاعد البرلمان، وهي نسبة لا تُمكنه من تمرير دستور جديد عبر البرلمان (يستلزم ذلك أغلبية الثلثين أي 400 نائب) أو حتى طرحه على استفتاء شعبي (يستلزم ذلك موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان أي 360 نائباً). وهذا ما يعني أن أردوغان في حاجه لدعم أحزاب المعارضة في البرلمان والتي من المرجح ألا تتخلى عن شروطها.

3- تفكُك تحالف "الأمة" المعارض (الطاولة السداسية): يتكون هذا التحالف من ستة أحزاب مختلفة أيدولوجياً، هي: "الشعب الجمهوري" (كمالي علماني)، و"الخير" (قومي)، و"السعادة" (إسلامي)، و"الحزب الديمقراطي" (ليبرالي محافظ)، و"المستقبل" (ليبرالي محافظ - منشق عن العدالة والتنمية)، و"الديمقراطية والتقدم" (يميني محافظ - منشق عن العدالة والتنمية)، وقد اجتمعت على هدف واحد وهو الإطاحة بالرئيس أردوغان وإعادة العمل بالنظام البرلماني في البلاد، ولكن بفوز أردوغان انتفى الهدف الأساسي لهذا التحالف. ويعزز ذلك أن أحزاب التحالف توجد بينها بالأساس خلافات عديدة تم تسكينها لحين الانتهاء من الانتخابات الأخيرة، كان من أبرزها رفض بعض أحزاب التحالف ترشح كليجدار أوغلو، فزعيمة حزب "الخير"، ميرال أكشينار، انسحبت من التحالف، قبل عودتها إليه، رفضاً لترشيح أوغلو. فيما كان قد طرح حزب "السعادة" الإسلامي اسم الرئيس السابق عبدالله غول كمرشح توافقي للمعارضة. 

ويدعم فرضية تفكك تحالف "الأمة" أيضاً، تصريح رئيس حزب "المستقبل"، المنشق عن "العدالة والتنمية"، أحمد داود أوغلو، يوم 27 مايو 2023، في أحد اللقاءات التلفزيونية، بأنه لو حصل تحالف بين حزبه وحزبي "السعادة" و"الديمقراطية والتقدم"، لكانت نتيجة الانتخابات البرلمانية أفضل بكثير. وقال إنه "قبل تأسيس الطاولة السداسية، طلبت من أصدقائي في حزبي السعادة، والديمقراطية والتقدم، إنشاء أرضية مشتركة، وقلت لهم لا يمكن للناخب الذي صوت لحزب العدالة والتنمية أن يصوت فجأة لحزب الشعب الجمهوري، لكنني لم أتمكن من شرح الفكرة". وهو ما قد يُعد مؤشراً على أن الأحزاب اليمينية المحافظة في تحالف "الأمة" قد تنشق لتشكل تحالفاً آخر جديداً، خاصة وأنها حصلت مجتمعة على نحو 35 مقعداً برلمانياً في الانتخابات الأخيرة. 

4- حدوث انشقاقات وخلافات داخل أحزاب المعارضة: يأتي على رأسها حزب "الشعب الجمهوري" الذي خسر زعيمه كليجدار أوغلو الانتخابات الرئاسية، وتراجع عدد مقاعده البرلمانية في الانتخابات الأخيرة مقارنة بانتخابات عام 2018، إذ يحتل "الشعب الجمهوري" المرتبة الثانية في البرلمان بواقع 169 مقعداً من أصل 600، من بينها 38 مقعداً للأحزاب الصغيرة التي ترشحت على قوائمه (15 مقعداً لحزب الديمقراطية والتقدم، و10 مقاعد لحزب المستقبل، و10 مقاعد لحزب السعادة، و3 مقاعد للحزب الديمقراطي)، أي أن عدد المقاعد الفعلية لحزب "الشعب الجمهوري" هو 131 مقعداً، بينما كان عدد مقاعده في البرلمان السابق 146 مقعداً، بانخفاض قدره 15 مقعداً.

ومن المرجح أن يتعرض حزب "الشعب الجمهوري" لانشقاقات حال رفض رئيسه كليجدار أوغلو تحمل مسؤولية خسارة الانتخابات، والتنحي عن رئاسة الحزب لإفساح المجال أمام الوجوه الجديدة، وعلى رأسها عمدتي بلدية إسطنبول، إمام أوغلو، وأنقرة، منصور يافاش، لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة. وفي هذا الإطار، تظاهر المئات أمام مقر الحزب، مطالبين باستقالة كليجدار أوغلو. واتهم نائب رئيس الحزب في إسطنبول، محمد عاكف، عبر "تويتر"، كليجدار أوغلو بـ"الفشل"، قائلاً: "لا ينبغي لأحد أن يحاول الحديث عن وجود قصة نجاح من هذه النتائج، هناك فشل كامل من رئيسنا وحزبنا"، مطالباً بتقييم "جاد" للنتائج.

كما قد يشهد حزبا "السعادة" و"الخير" انشقاقات إذا لم يتم استيعاب الخلافات التي شهدها الحزبان إثر دعم قيادتيهما ترشيح كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية. إذ رفض أعضاء بحزب "السعادة" الإسلامي دعم قيادة الحزب ترشيح كليجدار أوغلو بسبب توجهاته العلمانية، فيما رفض أعضاء بحزب "الخير" القومي المعادي للأكراد ترشيح كليجدار أوغلو بسبب تحالفه مع حزب "الشعوب الديمقراطي الكردي"، واستقال بالفعل عدد من أعضائه احتجاجاً على ذلك، على رأسهم نائب رئيسة الحزب، ياوز أغرلي أوغلو. وقد يطالب هؤلاء الأعضاء قيادتي الحزبين، بعد خسارة كليجدار أوغلو الانتخابات، بتحمل نتائج قراراتها والاستقالة، ما قد يؤدي إلى تصاعد الخلافات داخل الحزبين المعارضين.

أولويات الحكومة الجديدة:

يفرض ما شهدته الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية الأخيرة من تفاعلات حول عدد من الملفات، وما حملته نتائجها من دلالات، العديد من الأولويات على الرئيس أردوغان وحكومته الجديدة خلال الفترة المقبلة، يتمثل أبرزها في الآتي:

1- معالجة الأزمة الاقتصادية: والتي من أبرز ملامحها ارتفاع مستوى التضخم، وتراجع قيمة "الليرة" التركية، وانخفاض الاحتياطي الأجنبي، وهو ما انعكس بالسلب على مستوى رفاهية الفرد، فضلاً عن إعادة إعمار المناطق المدمرة جراء زلزال فبراير 2023. وهذا ما يتطلب من الرئيس أردوغان التخلي عن سياسته الاقتصادية القائمة على خفض أسعار الفائدة، باعتبارها سبب التضخم على عكس النظريات الاقتصادية التقليدية، ورفع مستويات الاستثمار والتشغيل. 

ويبدو أن أردوغان يسير في هذا الاتجاه بعد تكليف الاقتصادي البارز محمد شيمشك بوزارة الخزانة والمالية في الحكومة الجديدة، والمعروف بأنه يطبق قواعد اقتصاد السوق الحر والسياسات الاقتصادية التقليدية، على خلاف ما يسير عليه أردوغان. ويحظى شيمشك، بتقدير كبير من الأسواق المالية، ويُعد أحد رواد الازدهار الاقتصادي في تركيا، إذ أسهم في معالجة العديد من مشكلاتها الاقتصادية، عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، خلال فترة توليه منصب وزير المالية (2009 – 2015)، ثم نائب رئيس الوزراء (2015 – 2018). 

وفي أول تصريح له عقب تسلمه منصب وزير الخزانة والمالية، أكد شيمشك أن "خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط ضمن أولويات الحكومة". وشدد شيمشك على أنه "لم يبق أمام تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني، فالاقتصاد التركي القائم على القواعد والذي يمكن التنبؤ به سيكون مفتاح وصولنا إلى الرفاهية المنشودة"، في إشارة غير مباشرة إلى أنه سيتخلى عن السياسات غير التقليدية التي انتهجها الرئيس أردوغان طوال الفترة الماضية.

وفي إشارة إلى أولوية الملف الاقتصادي بالنسبة للرئيس أردوغان خلال السنوات الخمس المقبلة، فقد ضمت الحكومة الجديدة، إلى جانب الوزير محمد شيمشك، أسماء اقتصادية معروفة يُعول عليها في إنهاض الاقتصاد، على رأسها جودت يلماز، الذي تم تعيينه نائباً للرئيس، وقد شغل عدة مناصب حكومية خاصة بمشاريع التنمية والتخطيط، منها وكيل وزارة التخطيط، ووزير دولة (2009 – 2011)، ووزير التنمية (2011 – 2016).

2- حل مشكلة اللاجئين السوريين: باعتبارها أحد أبرز الملفات، بجانب الأزمة الاقتصادية، التي استغلتها المعارضة للخصم من شعبية أردوغان وحزب "العدالة والتنمية"، وكانت ورقة انتخابية تم توظيفها من جانب المرشحين كافة لكسب أصوات الناخبين. فالمرشح الرئاسي الخاسر سنان أوغان، بنى حملته الانتخابية على أساس وعوده بترحيل اللاجئين السوريين في حالة توليه الحكم. فيما وعد أيضاً مرشح المعارضة كليجدار أوغلو، بإعادة اللاجئين لبلادهم خلال عام واحد من توليه الحكم. بينما قدم أردوغان وعوداً انتخابية، في هذا الصدد، تشمل إعادة مليون سوري إضافي إلى بلادهم، بجانب أكثر من 550 ألف تم إعادتهم بالفعل، وذلك من خلال مشروع سكني جديد، يتألف من نحو 240 ألف وحدة سكنية، يتم تنفيذه بالتعاون مع قطر، في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة المدعومة من قبلها في شمال سوريا، فضلاً عن التوصل لتفاهمات في إطار الحوار الرباعي مع روسيا وسوريا وإيران، من أجل ضمان عودة اللاجئين بأقصر فترة ممكنة.

3- الاستعداد للانتخابات البلدية المقبلة في مارس 2024: وذلك عبر معالجة مشكلة تراجع شعبية حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات الأخيرة ومنذ انتخابات عام 2018، حيث فقد الحزب 7% من أصوات الناخبين في كل استحقاق مقارنة بما سبقه، ويعمل الحزب على تجنب خسارته لمزيد من المدن الكبرى، على غرار أنقرة وإسطنبول، اللتين فقدهما في انتخابات البلدية عام 2019 لصالح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض. ويبدو أن هذه المهمة صعبة على أردوغان وحزبه الحاكم، اللذين يطمحان لاستعادة أنقرة وإسطنبول من المعارضة، إذ إن مرشح المعارضة الرئاسي الخاسر كليجدار أوغلو، تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من المدن الكبرى المهمة، على رأسها أنقرة وإسطنبول، اللتين حصل فيهما على 51.2% و51.7% على التوالي، في الجولة الثانية من الانتخابات. 

4- المُضي قُدماً في التهدئة وحل المشكلات مع دول المنطقة: باستكمال مسار عودة العلاقات مع مصر وسوريا، خاصة أن الدولتين كانتا تنتظران نتائج الانتخابات الرئاسية التركية قبل الإقدام على خطوة كبيرة في هذا الصدد. وهو ما يعكسه تعيين رئيس الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، وزيراً للخارجية في الحكومة الجديدة، إذ إن فيدان أشرف على مسار المصالحات مع مصر وقوى عربية وإقليمية أخرى، وقاد الاتصالات مع سوريا على مستوى الاستخبارات طوال السنوات الماضية، بجانب مشاركته أخيراً في اجتماعات تطبيع العلاقات مع دمشق بوساطة روسيا.

ويشير تعيين فيدان أيضاً وزيراً للخارجية إلى أن سياسة أنقرة الخارجية ستكون أكثر انعكاساً لرؤية وتوجهات أردوغان، إذ إن فيدان يُعد من أقرب المقربين للرئيس التركي الذي يصفه بـ"كاتم أسراره"، وكان يصطحبه بصورة دائمة في زياراته الخارجية. هذا فضلاً عن هيمنة البعد الأمني على السياسة الخارجية التركية في المرحلة المقبلة، كالصراع مع حزب العمال الكردستاني، المُصنف منظمة إرهابية، والانخراط العسكري التركي في سوريا وليبيا وجنوب القوقاز على سبيل المثال، والصراع المتجدد بين الحين والآخر مع اليونان وقبرص، بالإضافة إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية. 

ختاماً، من المؤكد أن المرحلة المقبلة ستشكل اختباراً لمدى قدرة الرئيس أردوغان على الوفاء بوعوده الانتخابية، خاصة على صعيد معالجة الأزمة الاقتصادية، وإعادة إعمار المناطق المدمرة من الزلزال، وحل مشكلة اللاجئين. وهذه الملفات تُعد محدداً رئيسياً لمستقبل حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات البلدية المقبلة بصفة خاصة، واستمراره في الحكم بصفة عامة، عقب انتهاء الولاية الأخيرة للرئيس أردوغان في 2028، إذ تُعد نتائج الانتخابات المحلية مؤشراً على توجهات الناخبين الأتراك في أي استحقاقات مقبلة، سواءً أكانت انتخابات عامة أم استفتاءً حال تقرر إعداد دستور جديد للبلاد.